هیئت سعودی- عمانی به صنعاء می رود
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۸۴۶۰
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشت که یک هیئت سعودی-عمانی تصمیم دارد هفته آینده به منظنور دستیابی به توافق و آتش‌بس دائم در یمن، به صنعاء سفر کند.
این دو منبع آگاه گفتند: «مذاکرات هیئت سعودی و عمانی در صنعاء، روی بازگشایی کامل بنادر و فرودگاه‌های یمن، پرداخت حقوق کارکنان و انتقال سیاسی قدرت متمرکز خواهد بود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری اسپوتنیک نیز امروز جمعه به نقل از یک منبع یمنی نوشته بود که آتش بس جدید ممکن است حاوی چندین نکته از جمله از سرگیری صادرات نفت از میادین نفتی در جنوب و از مارب در شمال، لغو تمام محدودیت‌ها در بندر الحدیده، گسترش پروازها به فرودگاه صنعاء و باز کردن تمام راه‌ها بین مناطقی که تحت کنترل دولت نجات ملی یمن و قسمت هایی که تحت کنترل نیروهای وفادار به دولت مستعفی و فراری یمن است، باشد.
این منبع اظهار داشت که ائتلاف عربی نیز متعهد شده تا بدون استثنا حقوق تمام کارکنان یمنی در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی و سایر مناطق را بپردازد و کمیته‌هایی را برای محدود کردن خسارات ناشی از جنگ، رسیدگی به آنها و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان تحت نظارت سازمان ملل و ضمانت بین المللی کشورهای بزرگ تشکیل دهد.
روز پنجشنبه گذشته نیز سازمان ملل عنوان کرد که مردم یمن به یک صلح همه جانبه نیاز دارند تا به رنج‌های آنها در نتیجه جنگ هشت‌ساله در کشورشان، پایان دهد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که هشت سال جنگ، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار یمنی را که ۷۴ درصد آنها زن و کودک هستند، مجبور به فرار کرد و باعث افزایش فقر شد، اکنون دو سوم یمنی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
بیش از هشت سال است که یمن شاهد جنگ مستمر بین نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی یمن و نیروهای ائتلاف که برای بازگرداندن دولت مستعفی و فراری یمن تلاش کرده‌اند، بوده که تبعات آن در ابعاد مختلف منعکس شده و بر اساس توصیف سازمان ملل ، بدترین بحران انسانی در جهان بوده است.
پس از انقلاب مردمی یمن، از سپتامبر ۲۰۱۴ نیروهای مسلح و کمیته‌های مردمی وابسته به دولت نجات ملی یمن کنترل بیشتر استان‌های مرکز و شمال یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را در دست گرفتند.
در ۲۶ مارس ۲۰۱۵، ائتلاف عربی به رهبری عربستان عملیات نظامی خود را در حمایت از دولت مستعفی و فراری یمن آغاز کرد تا مناطق یاد شده را از کنترل دولت نجات ملی یمن بازپس گیرد.
در همین حال، بر اساس گزارش سازمان ملل، جنگ جاری در یمن تا پایان سال ۲۰۲۱ جان ۳۷۷ هزار نفر را گرفت و خسارات زیادی که حدود ۱۲۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود را به اقتصاد این کشور وارد کرد و هم اکنون ۸۰ درصد مردم یمن به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو دولت نجات ملی سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۸۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است